الإيجار يصبح ملكية – تريد الحكومة الفيدرالية قيودًا أكثر صرامة

بواسطة Aya آخر تحديث فبراير 22, 2021

بعد انتقاد كبير من النقابات حول موضوع الإيجار , ستجتمع الحكومة الفيدرالية في القمة السكنية يوم الثلاثاء حيث أعلن وزير العدل لامبرخت بالفعل عن اجراء تغييرات .
قبل قمة الإسكان التي تعقدها الحكومة الفيدرالية يوم الثلاثاء ، أعلنت وزيرة العدل الفيدرالية كريستين لامبرخت (SPD) عن خطوات جديدة نحو إيجارات ميسورة التكلفة.

وقالت لامبرخت لصحف مجموعة فونك ميديا ”سنحد من تحويل الشقق المؤجرة إلى وحدات سكنية بشكل صارم”. غالبًا ما يكون هذا التحول هو الخطوة الأولى نحو القمع.

بالإضافة إلى ذلك ، سيتم تعديل قانون مؤشر الإيجارات لجعله أكثر فعالية.

في نفس الوقت دافعت لامبرخت عن سياسة الإسكان للحكومة الفيدرالية حيث تم إطلاق مشاريع مهمة منذ عام 2018.

وقال السياسي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي “قمنا بتمديد وتحسين أسعار الإيجارات”.

“, يمكن للمستأجر استرداد أمواله , في حال دفع في الشقة أكثر من حقها لمدة تصل إلى 30 شهرًا. القوانين الآن تتمتع بقوة أكبر.”

بالإضافة إلى ذلك ، تم تمديد فترة المراقبة للإيجارات المحلية المقارنة من أربع سنوات إلى ست سنوات. “

من ناحية أخرى ، انتقد اتحاد IG BAU بشدة سياسة بناء المساكن في السنوات الأخيرة.

قال روبرت فيجر ، الرئيس الفيدرالي ل IG BAU لصحيفة فونكه :

“الدولة تدفع أكثر من 1.9 مليار يورو سنويًا لأصحاب العقارات -وهي تعادل الأموال التي تحتاجها بشكل عاجل للاستثمار في الإسكان الاجتماعي بأسعار معقولة”.

وأشار فيجر إلى حساب أجراه معهد هانوفر بيستل كان متاحًا لصحف فونك عن أسعار الإيجار:

وقال : بناءا على هذه الدراسة ،نلاحظ ارتفاع أسعار إيجارات شقق مستفيدي Hartz IV بمعيار بسيط .

كما تتحمل الحكومة الفيدرالية والبلديات تكاليفها ، من بداية عام 2015 إلى أكتوبر 2020 من 5.43 يورو من إيجار أساسي إلى 6.96 يورو إيجار أساسي للمتر المربع.

هذه الزيادة البالغة 28 بالمائة يقابلها ارتفاع في أسعار المستهلكين بنسبة 7.5 بالمائة فقط.

إذا تطورت أسعار الإيجارات بما يتماشى مع أسعار المستهلك ، لكانت الحكومة الفيدرالية والبلديات ستوفر 1.9 مليار يورو ، وفقًا لحسابات معهد Pestel.